التوصيات والسياسات المقترحة
دعا المجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى إنشاء صناديق تمويل بحثية متخصصة لدعم الابتكار في القطاع الدوائي، ووضع آليات لتتبع مصادر بيع وشراء الأدوية عبر المواقع الإلكترونية، إضافة إلى وضع معايير معتمدة ومعلنة لترخيص المواقع الإلكترونية وتخفيض أسعار الأدوية وخاصة الأدوية المبتكرة من خلال التعاون مع الشركات الدوائية العالمية.
وطالب المجلس بأن تتبنى السياسة الحكومية تشجيع شركات التأمين على اعتماد المنتجات الطبية المحلية ضمن تغطياتها الطبية، وإعطاء المنتجات الطبية المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية.
وأكد المجلس ضرورة تضمين تداول المنتجات العشبية والعلاجات الشعبية وآليات ترخيصها ورقابتها بنصوص واضحة عبر المرسوم الاتحادي رقم 38 لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، مع التخزين الاستراتيجي للمواد الخام الفعالة بما يكفي لخمس سنوات بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية وفق احتياجات القطاع التصنيعي.
ركزت التوصيات على توجيه إنتاج المصانع الوطنية للأدوية نحو التخصصية مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة من خلال عقد شراكات مع المصانع الدولية، فضلاً عن وضع استراتيجية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الوطنية وجودتها.
وأشارت إلى أهمية توطين وتطوير الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية عبر إنشاء معاهد وطنية متخصصة، واستحداث برامج أكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية، ووضع استراتيجية شاملة لاستقطاب الكوادر المواطنة في القطاع، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصحية من خلال إنشاء وحدات متخصصة للأبحاث السريرية.
ولفتت التوصيات إلى أهمية إنشاء مختبرات ومراكز بحث متقدمة في الدولة لدعم البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، والعمل على استقطاب الكفاءات والمهارات المتخصصة، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والمستشفيات ومصانع الأدوية.
وتضمنت التوصيات أهمية إطلاق حملات توعوية موجهة للجمهور للتحذير من مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير رسمية، وإدراج الأدوية الجنسية المصنعة محلياً ضمن المنتجات الطبية التي يشملها المسار السريع للموافقة التسويقية في اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك في المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024.
وشددت التوصيات على ضرورة إنشاء وحدة وطنية لمواءمة الاعتماد الدولي ضمن مؤسسة الإمارات للدواء، لتعزيز التعاون مع هيئات مثل FDA وEMA عبر توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، إضافة إلى تقديم حوافز استثمارية فعالة من خلال نظام الحوافز والمزايا الذي سيصدره مجلس الوزراء بموجب المادة 30 من المرسوم الاتحادي رقم 38 لسنة 2024.