آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة
أكد وجود آلية لمتابعة سرعة رد شركات التأمين الصحي على الموافقات التأمينية المطلوبة للمرضى، وبخاصة الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة الفورية للحالات الحرجة تشكل أولوية قصوى لحماية الأرواح وضمان سلامة المرضى.
وأشار خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم حول آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ وتطوير حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسريع موافقات التأمين الصحي، منها حوكمة إدارة المطالبات المالية المعتمدة على التحول الرقمي لسرعة إنجاز الموافقات التأمينية، والموافقات الفورية لحالات الطوارئ، ومراقبة الالتزام والتنظيم من قبل المنشآت الصحية، والاستمرار في تطوير السياسات لسرعة التدخل الطبي.
وأشار معاليه إلى وجود مرسوم بقانون للمسؤولية الطبية يلزم المنشآت الطبية بتقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة والمصابين بغض النظر عن وجود تأمين صحي؛ فلا ينتظر الطبيب أو المستشفى الموافقات التأمينية، بل المريض أولاً والإجراءات الإدارية لاحقاً.
وشدّد على أن صحة المواطن والمقيم في مقدمة أولويات الحكومة، وأن المشرع اختار أن تكون لها حماية قانونية وتُراقب المنظومة الصحية كاملة وتُسد أي فجوة قد تظهر.
