خطوة تعزز الثقة الدولية: البرازيل ترفع الإمارات من قائمة “الأنظمة الضريبية التفضيلية

في إنجاز جديد يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والبرازيل، أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إزالة اسم الدولة رسمياً من القائمة البرازيلية للبلدان التي تعتمد أنظمة ضريبية تفضيلية.

وتُعد هذه الخطوة دليلاً على التزام الإمارات بمعايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية المتقدمة عالمياً.

حوار تقني يقود إلى ثمار استراتيجية

جاء هذا التطور بعد مشاورات متعمقة وجولات حوار فني بين الطرفين، عكست الروح التعاونية والتفاهم المتبادل بين الحكومتين، ما أسفر عن اعتراف برازيلي صريح بمدى التزام دولة الإمارات بالتشريعات الضريبية العادلة والمنفتحة.

وزير المالية: تعزيز الثقة وبناء شراكات واعدة

من جانبه، أشار معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إلى أن هذا القرار يؤكد على النهج الإماراتي المتقدم في تطبيق السياسات المالية المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون مع البرازيل وتهيئة بيئة مثالية للاستثمارات الثنائية.

علاقات تجارية مزدهرة وآفاق مستقبلية مشرقة

تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للبرازيل في العالم العربي، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2024.

ويؤكد الطرفان التزامهما بتوسيع هذا التعاون عبر مشاريع ومبادرات جديدة تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

انعكاسات استراتيجية على مستقبل التعاون

من المتوقع أن يُسهم هذا التطور في تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل التجارة والاستثمار، ما يدعم جهود الدولتين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والتجارة.

شراكة قائمة على الشفافية والنمو المشترك

يمثل رفع اسم الإمارات من هذه القائمة خطوة مفصلية على طريق ترسيخ شراكة اقتصادية قائمة على الوضوح والثقة، وتدعم الرؤية الاستراتيجية للبلدين في بناء مستقبل اقتصادي مستدام يُسهم في رخاء شعبيهما ويعزز من دورهما في الاقتصاد العالمي.