قال النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد، إن لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، قد ناقشت اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة الذي تقدم به، والخاص برفع الدعم النقدي عن مالكي السيارات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلال الاجتماع تم مناقشة بيان أفردته وزارة التضامن الاجتماعي للرد على ما تقدم به النائب فيما يخص موضوع المناقشة.
وأضاف، أنه خلال الاجتماع ووفقًا لبيان الوزارة تم توضيح أن التضامن الاجتماعي تدعم 930 ألف مواطن من ذوي الإعاقة، منهم 823 ألف تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ومنهم 107 آلاف تحت مظلة برنامج كرامة، بما يقرب من أربعة مليار جنيه سنويًا.
وأضاف فؤاد، أن رد الوزارة أوضح حصول 12 ألفًا من ذوي الإعاقة على سيارات إما أن تكون مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غير مجهزة، بغرض التكسب منها أو الاستخدام الشخصي، ويتم الحصول على إعفاءات من الجمارك وضرائب المبيعات ما يقرب من 50 ألف إلى 80 ألف جنيه للشخص الواحد.
وأضاف فؤاد، أن الرد على طلب الإحاطة برر أن إيقاف المساعدات من قبل الوزارة، قد تم بناء على ما قامت به من مراجعات ودراسة لبعض المستفيدين، وعلى إثرها تبين أن هناك العديد من غير المستحقين يحصلون على تلك المساعدات، مما يعد إهدارًا للمال العام، وإذا ثبت وأنهم من غير المستفيدين فهم معرضون للمساءلة القانونية.
وأشار فؤاد، إلى أن هناك عدد من الإجراءات التي تم الإستناد عليها لإيقاف الدعم الموجه للأشخاص مالكي السيارات من ذوي الإعاقة، من خلال عمل بحث ميداني على 12 ألف شخص من ذوي الإعاقة ممن يمتلكون سيارات والإفادة عن نوع السيارة وسنة الصنع وإن كانت مجهزة للإعاقة أو عدمه، وذلك بالتنسيق بين وزارة التضامن وميدرياتها المختلفة ووزارة الداخلية.
ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها، أشار فؤاد أنه ثبُت أن ربع المستفيدين من غير ذوي الأعاقة غير مستحقين للدعم، ومنهم من هو مصاب إصابة طفيفة، وأن أكثر من 18% وضعهم الاقتصادي ميسر وتتنوع السيارات التي يمتلكونها بين أنواع مختلفة، ومنهم من يقوم بالتربح منها.
وأكد فؤاد، أن الوزارة أشارت أنه سيتم فحص جميع الحالات من خلال الرقم القومي وأن الأشخاص الذين ثبت حاجهتم للدعم سيتم عودة المساعدات لهم بدءاً من شهر مايو المقبل وبأثر رجعي من تاريخ الإيقاف، وسيتم فتح باب التظلم للأشخاص الذين يروا استحقاقهم للدعم.
وطالب فؤاد، وزارة التضامن بإيضاح إجراءات التظلم لتلافي أي صعوبات للمواطنين.
