ترامب يعيد فتح ملف نفط ألاسكا: سباق سياسي وبيئي على كنوز الشمال المتجمد
في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في السياسة البيئية الأمريكية، بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركات جديدة لإلغاء القيود التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على التنقيب عن النفط في مناطق شاسعة من احتياطي ألاسكا النفطي، والذي تُقدَّر موارده القابلة للاستخراج بنحو 8.7 مليار برميل.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرج”، فإن التوجه الجديد يهدف إلى تمهيد الطريق أمام توسع عمليات التنقيب وتطوير موارد النفط والغاز في منطقة “الاحتياطي النفطي الوطني” بألاسكا، وهي منطقة ضخمة تبلغ مساحتها نحو 23 مليون فدان، أي ما يعادل مساحة ولاية إنديانا تقريبًا، وتقع في الجزء الشمالي الغربي من الولاية.
التحرك جاء ضمن حزمة من التوجيهات أصدرها ترامب منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي،حيث تتضمن مراجعة شاملة للقيود المفروضة على أنشطة استخراج الموارد الطبيعية، بما فيها النفط، الغاز، والمعادن، في مناطق عدة من ألاسكا.
وتعتمد هذه الخطوة على تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي صدرت عام 2017، والتي أكدت أن الاحتياطي الوطني يحتوي على مليارات البراميل من النفط القابل للاستخراج، مما يجعله هدفًا استراتيجيًا لصناعة الطاقة الأمريكية.
ويشير مخطط الإنتاج المستقبلي إلى أن ألاسكا تتوقع قفزة كبيرة في إنتاجها النفطي، حيث يُتوقع أن يصل إلى 139.6 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2033، مقارنة بـ15.8 ألف برميل فقط في عام 2023، مدفوعًا بالاكتشافات الجديدة ومشروعات التطوير، أبرزها مشروع “ويالو” الذي تنفذه شركة “كونوكو فيليبس”، والمقدر احتياطيه بـ600 مليون برميل، والمقرر بدء إنتاجه في عام 2029.
ويستهدف هذا التوجه إلغاء قواعد وُضعت في عام 2024 في عهد بايدن، والتي صنّفت 13 مليون فدان من الأراضي ضمن “مناطق خاصة”، مانعة بذلك تأجيرها لأغراض التنقيب، مع إبقاء الحظر على 10.6 مليون فدان أخرى ضمن المنطقة نفسها.
لكن هذا التحول يواجه رفضًا من جماعات حماية البيئة، التي رأت في قواعد بايدن خطوة حيوية للحفاظ على أراضٍ قطبية حساسة، تزخر بالحياة البرية والنظم البيئية الفريدة، محذرين من أن التوسع في التنقيب يفاقم أزمة التغير المناخي.
ومن المقرر أن تفتح الإدارة الجديدة الباب أمام الجمهور لمدة 60 يومًا لإبداء آرائهم حول المقترح، ما قد يمهد لتغييرات سريعة تُعيد تنشيط عمليات التأجير النفطي في المنطقةومع ذلك، يُتوقع أن تتعرض هذه الخطوة لتحديات قانونية من المدافعين عن البيئة، الذين قد يسلكون المسار القضائي لإيقافها.