غرامة بالملايين على شركة صرافة في الإمارات بسبب مخالفات في مكافحة غسل الأموال

في إجراء رقابي حازم، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض غرامة مالية قدرها 3.5 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بعد أن كشفت عمليات تفتيش ميدانية عن مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاءت هذه العقوبة استناداً إلى أحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، والذي يهدف إلى مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك في إطار التعديلات القانونية المستمرة لتعزيز المنظومة المالية للدولة.

وأكد المصرف المركزي أن المخالفات التي رُصدت تمثل إخفاقاً في الالتزام بالإطار القانوني والرقابي المعمول به، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة الجرائم المالية، ما استدعى التدخل الفوري وفرض الجزاء المناسب لحماية نزاهة النظام المالي.

ويواصل المصرف المركزي دوره الرقابي من خلال متابعة أداء شركات الصرافة وتقييم مدى التزامها بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب التأكد من أن الممارسات المتبعة داخل هذه الشركات تتوافق مع المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية.

وأشار “المركزي” إلى أن مسؤولية الامتثال تقع على عاتق الشركات ومالكيها وموظفيها، ما يتطلب بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والانضباط المالي، تجسيداً لجهود الدولة المستمرة في تعزيز مكانتها كمركز مالي آمن وموثوق على مستوى العالم.