ت + ت – الحجم الطبيعي
أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد مستأجر أمام محكمة العين الابتدائية، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 ألفاً و196 درهماً مع إلزامه الرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه كان قد استأجر منها سيارة موديل 2017 بأجرة لمدة يوم في 21 يناير2021 وبقيمة 100 درهم، إلا أنه لم يقم بإعادة السيارة في الموعد المتفق عليه وأبقاها لديه حتى استلامها بتاريخ 7 فبراير 2022 فترصد بذمته عن إيجار السيارة مبلغ 38 ألفاً و200 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 12 ألفاً و380 درهماً قيمة مخالفات مرورية ارتكبها على السيارة، وقيمة سالك بمبلغ 116 درهماً، فضلاً عن قيمة قطر السيارة بمبلغ 500 درهم.
وقدمت الشركة الشاكية، سنداً لدعواها تضمنت صورة من عقد إيجار السيارة، وكشفاً بالمخالفة المرتكبة على السيارة موضوع الدعوى، وكشف سالك، وفاتورة صادرة حمل ونقل السيارات تفيد نقل المركبة من الفجيرة إلى العين بمبلغ 500 درهم، وصوراً من ملكية المركبة، وبطاقة الهوية الخاصة بالمشكو عليه، ورخصة قيادته، والرخصة التجارية للشركة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم وتستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها، كما أن الشيء المؤجر أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه وأن على المستأجر رد الشيء المؤجر عند انقضاء مدة الإيجار فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المشكو عليه كان قد استأجر من الشركة الشاكية سيارة بأجرة يومية قدرها 100 درهم وأبقاها تحت يده 381 يوماً ولم يقدم في الأوراق ما يغاير ما تقدم، ومن ثم فإن المشكو عليه يكون ملزماً بسداد مقابل انتفاعه بالمركبة من تاريخ تسلمه وحتى تاريخ استلام الشركة الشاكية للسيارة وتكون جملة ما يقع على عاتق المشكو عليه سداده.
ولفتت إلى أن المشكو عليه لم يحضر في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به، ومن ثم تكون الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابة الشركة الشاكية إلى طلبها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشركة الشاكية، مبلغ 51 ألفاً و96 درهماً مع إلزامه الرسوم والمصاريف.
