مرحلة التحول والقيادة
قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسيرة التحول في إمارة دبي منذ 2006، فغيّرت مسار الاقتصاد باتجاه التنويع وتقليل الاعتماد على النفط لصالح قطاعات حيوية مثل السياحة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وحدّدت الرؤية إطار عمل متكاملياً يركّز على الاستثمار في البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، ما عزّز جاذبية السوق المحلي للاستثمار الأجنبي وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال.
وأدت النتائج إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نحو 485 مليار درهم عام 2005 إلى نحو 1.77 تريليون درهم في 2024، وتضاعف ناتج دبي من 136 مليار درهم في 2005 إلى نحو 540 مليار درهم في 2024، مما رسّخ مكانة الإمارة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الدولة.
تنوع اقتصادي واستثمارات استراتيجية
أرسى محمد بن راشد مبادئ التنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط لصالح قطاعات السياحة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وتزامن ذلك مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت العقارات والمطارات والموانئ ومناطق التجارة الحرة، ما عزّز جاذبية السوق المحلي للاستثمار الأجنبي وحوّل الإمارات إلى مركز عالمي للأعمال.
ونتيجة لهذا النهج المرن والمتكامل، تجاوزت مساهمة الاقتصاد غير النفطي 75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتخطّى عدد الشركات المرخصة العاملة في الإمارات المليون شركة، وتستحوذ دبي على قرابة 60% منها بما يزيد على 600 ألف شركة.
التجارة الخارجية رافد رئيسي للنمو
وشكّل قطاع التجارة الخارجية أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، مستفيداً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة وسياسات الانفتاح التجاري.
وارتفعت التجارة السلعية من أقل من 300 مليار درهم عام 2005 إلى نحو 5.2 تريليونات درهم في 2024، مدفوعة بتعزيز الصادرات والتصنيع المحلي وسلاسل الإمداد المتقدمة.
الحوكمة والإنفاق الرشيد على الإنسان
أصبحت حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً عالمياً في التطوير المؤسسي وكفاءة الأداء، متصدرة المراكز الأولى عالمياً في أكثر من 100 مؤشر تنافسي خلال السنوات الأخيرة، ومتقدمة إقليمياً في نحو 500 مؤشر عالمي.
وتجسيداً لنهج الاستثمار في الإنسان، شهدت الموازنة الاتحادية نمواً لافتاً، حيث تجاوز حجم موازنة عام 2026 نسبة 300% مقارنة بموازنة عام 2006 التي بلغت نحو 27 مليار درهم، وهو ما يعكس تركيز الدولة على التعليم والصحة والبنية التحتية وجودة الحياة.
تحول متسارع في دبي
وعلى المستوى المحلي، قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجربة اقتصادية رائدة في دبي، وكان من أبرز محطاتها إطلاق خطة دبي الاستراتيجية 2007 التي استهدفت ترسيخ دبي كمركز اقتصادي ومالي عالمي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتجاوز 11% سنوياً، وزيادة الناتج المحلي للفرد إلى 44 ألف دولار، والوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2015.
وأطلق سموه أيضاً مبادرة تنموية كبيرة بقيمة 10 مليارات دولار لبناء قاعدة معرفية أسهمت في تعزيز اقتصاد المعرفة، وكان من أبرز نتائجها نجاح مركز محمد بن راشد للفضاء في إطلاق القمرين الاصطناعيين «دبي سات 1» و«دبي سات 2».
دعم ريادة الأعمال والابتكار
وشكل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، حيث استفادت 19,904 شركات من برامج مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2024.
كما قدم صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه عام 2015 تمويلاً لـ168 مشروعاً بقيمة 137 مليون درهم، إلى جانب استفادة 826 مشروعاً ناشئاً من خدمات مركز حمدان للإبداع والابتكار.
سياحة عالمية وتعافٍ سريع
حققت دبي إنجازاً عالمياً في عام 2018 باستقبال مليار مسافر عبر مطار دبي الدولي، ثم استقطبت نحو 17 مليون سائح دولي في 2019.
وبعد الجائحة، استعادت الدولة زخمها السياحي، وسجلت نحو 30 مليون سائح في 2024، استحوذت دبي منها على أكثر من 18 مليون سائح، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة.