تشهد أسواق المال المحلية نجاحاً مستمراً في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، وتصبح مؤشراً ومقياساً يعبر عن الانتعاش والنمو الاقتصادي للدولة خلال الـ20 عاماً الماضية، تزامناً مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي.
واقع الأسواق الإماراتية وآفاقها العالمية
وتأتي هذه النجاحات انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية والدعم المستمر للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تعزيز مكانة الأسواق على المستويين الإقليمي والعالمي ومضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.
وشهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة إلى 149 شركة، منها 65 في سوق دبي المالي و84 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتعكس القفزة في أعداد الشركات وتضاعف القيمة السوقية التطورات الاقتصادية وتلبية احتياجات البناء الاقتصادي، إضافة إلى الإطار التنظيمي الذي تشكل مع قيام الاتحاد، ما أسهم في وجود اقتصاد يمتلك مقومات نموه وتطوره.
وتستمد أسواق الإمارات قوتها من معايير موضوعية مرتبطة بمؤشرات الاقتصاد كحجم الناتج المحلي ودخل الفرد واستقرار قرارات الحكومة الاقتصادية، إضافة إلى عوامل أخرى يتسم بها الاقتصاد الوطني الذي يتميز بالصلابة ونسب النمو الجيدة، والتي لا تتوافر في كثير من الأسواق الناشئة وحتى في بعض الأسواق العالمية المتقدمة.
ولم يقتصر التطور على المستوى المحلي فحسب، بل امتد إلى المستوى العالمي حيث اعترفت مورغان ستانلي بترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة، بعدما لاحظت التحسن الناتج من التطوير المستمر، إضافة إلى ترقية في مؤشر إس آند بي داو جونز ومؤشر فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة، ما عزز تنافسية الأسواق الإماراتية على المستوى العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
