شهدت الأسواق المالية المحلية نجاحاً مستمراً انعكس في مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الإماراتي، فأصبحت مؤشراً ومقياساً يعبر عن الانتعاش والنمو الاقتصادي للدولة خلال العشرين عاماً الماضية، منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي.
ويأتي النجاح المتواصل لأسواق الأسهم المحلية انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وانطلاق الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الدعم المستمر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تعزيز مكانة الأسواق على الصعيد الإقليمي والعالمي ومضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين وصولاً إلى 6 تريليونات درهم في السنوات المقبلة.
شهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة ليصل إلى 149 شركة، منها 65 في سوق دبي المالي و84 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتعكس القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة وتضاعف القيمة السوقية انعكاساً واضحاً للتطورات الاقتصادية وللبناء الاقتصادي الوطني، الذي أخذ إطاراً تنظيمياً متكاملاً مع تأسيس مؤسسات الدولة بعد قيام الاتحاد، وهو ما أسهم في توفير مقومات اقتصادية للنمو والتطور.
وتستمد الأسواق الإماراتية قوتها من معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات العامة للاقتصاد مثل حجم الناتج المحلي والدخل الفردي واستقرار القرارات الاقتصادية، إضافة إلى عوامل أخرى تتوافر في الاقتصاد الإماراتي القوي والمتين والنمو الجيد مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتقدمة.
ولم يقتصر التطور والنمو في الأسواق الإماراتية على المستوى المحلي فحسب، بل امتد إلى العالمي بعدما أثبتت الإمارات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية، باعتماد مورغان ستانلي ترقية الأسواق الإماراتية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، إضافة إلى الترقية في مؤشر إس آند بي داو جونز ومؤشر فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة، ما أسهم في تعزيز تنافسية الأسواق وجاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب.