احذر “الولائم الوهمية”.. فخاخ إلكترونية تسرق أموالك وتختفي قبل المناسبة
في ظل تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية، لم تعد عمليات الاحتيال الإلكتروني تقتصر على الأساليب التقليدية، بل باتت تتسلل بذكاء إلى تفاصيل الحياة الاجتماعية. من أحدث تلك الأساليب، ما يُعرف بـ”الولائم الوهمية”، التي تُغري ضحاياها بعروض مغرية لتجهيز مناسبات بأسعار منافسة، ثم تختفي الأموال قبل أن تظهر أي ولائم على أرض الواقع.
فخ الولائم المغرية.. والنهاية صادمة
تروي نورة محمد الحمادي إحدى هذه التجارب المؤلمة، حيث قام زوجها بحجز بوفيه عشاء منزلي احتفالًا بعيد ميلاد ابنتهما عبر حساب شهير على منصة “إنستغرام”، عُرف بجودة خدماته.
بدأ التواصل من خلال تطبيق “واتساب”، حيث طلب القائم على الحساب دفعة أولى بقيمة 2500 درهم من أصل 5000 درهم، مع تفاصيل دقيقة توحي بالمصداقية، من نوعية الأطعمة إلى عدد الطاولات والمشرفات ولكن، ومع اقتراب موعد الحفل، طُلب منهم سداد المبلغ المتبقي فورًا، ليختفي بعدها مقدم الخدمة نهائيًا دون أن يصل أي شيء، وذهبت محاولاتهم للاتصال به دون جدوى.
وليمة ملغاة.. و600 درهم في مهب الريح
راشد الكتبي، من سكان منطقة الضحية نورة الحمادي، كان ضحية أخرى لهذه الحيل الرقمية حيث أنه حجز ذبيحتين بقيمة 600 درهم للواحدة من حساب يزعم تقديم ذبائح طازجة مع التجهيز الكامل للوليمة.
ورغم دفعه للمبلغ كدفعة أولى، فوجئ بعدم الرد عشية المناسبة، ليضطر آسفًا إلى إلغاء الوليمة العائلية التي خطط لها.
الخبير الاقتصادي: 70% من الضحايا ينجرفون وراء الأسعار المغرية
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي إبراهيم عبدالله البحر من تصاعد هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن نسب نجاح المحتالين في تنفيذ مخططاتهم تتراوح بين 50 إلى 70%.
وأوضح أن الأسلوب المتبع يتكرر في كل مرة عن طريق ترويج لخدمات طعام من خلال حسابات غير موثقة، يطلبون دفعة أولى، ثم يطالبون بالباقي قبل الموعد مباشرة، ليختفوا بعدها دون أي أثر.
وأكد البحر أن ما يقارب نصف الحسابات التي تروّج لخدمات المناسبات عبر وسائل التواصل هي حسابات مزيفة، وغالبًا ما تستغل أسماء مطابخ معروفة دون تراخيص أو وجود حقيقي.
وأضاف أن من علامات الاحتيال الشائعة، غياب أي موقع إلكتروني رسمي أو وسيلة تواصل واضحة، والاعتماد فقط على “واتساب”.
التحديات القانونية في تتبع الجناة
وفي السياق القانوني، كشف المحامي راشد الحفيتي عن تلقيه استشارات من ضحايا لعمليات مماثلة، تراوحت خسائرهم بين 6000 و8000 درهم.
وبيّن أن الأموال تُحوّل عادة إلى حسابات داخل الدولة تعمل كوسيط لتحويلها لاحقًا إلى الخارج، مما يزيد من صعوبة تعقّب الجناة قانونيًا.
وأكد الحفيتي أن محاكم الدولة تشهد تزايدًا في قضايا الاحتيال الإلكتروني، نتيجة ضعف الوعي القانوني لدى البعض والاعتماد الزائد على المعاملات الرقمية دون التحقق الكافي من الجهة المقدمة للخدمة.