علمت «المال» أن شركات المحمول الثلاث «فودافون وأورنج واتصالات مصر» وقعت بروتوكول «سرى للغاية» مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يضع حدا أقصى لموعد تشغيل خدمات الجيل الرابع للاتصالات «4G» فى عدة مناطق.
وكانت «المال» انفردت فى فبراير الماضى بالكشف عن أسماء المناطق التى تعتزم «المصرية للاتصالات» والشركات الثلاث تقديم خدمات «4G» بها عقب حصولها على الترددات فى مدن القاهرة، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، بموجب بنود التراخيص الموقعة مع تنظيم الاتصالات «NTRA» خلال العام الماضى.
ورجح مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول تفعيل الخدمة قبل نهاية العام الحالى بعد حصول المشغلين على الترددات المتفق عليها مع جهاز تنظيم الاتصالات، إذ تعكف حاليا على تسخير إمكانياتها الفنية من أجل طرح خدمة «4G» تجاريا بالأسواق فى أسرع وقت ممكن، على أن تبدأ فى وضع خطة تشغيل خدمة الثابت الأفتراضى فور تشغيل الأولى.
ويقصد بـ«الثابت الافتراضى السماح لشركات المحمول بتأجير بنية «المصرية للاتصالات» فى تقديم خدمات الهاتف الأرضى لعملائها.
وكان وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، أعلن فى تصريحات سابقة، عن بدء إتاحة ترددات تشغيل خدمات الجيل الرابع للشركات خلال يونيو المقبل بعد إخلائها من الجهات السيادية الشاغلة لها تحت إشراف جهاز تنظيم الاتصالات.
وفى سياق متصل، كشف المصدر أن الإدارة السابقة للشركة المصرية للاتصالات، برئاسة المهندس تامر جاد الله، أصرت على تقديم خدمات المحمول افتراضيا عن طريق مشغل واحد وفى محافظات الجمهورية بالكامل، بينما لم توضح الإدارة الجديدة بقيادة المهندس أحمد البحيرى موقفها النهائى حتى الآن.
وأكد «جاد الله» فى حوار سابق لـ«المال»، أنه لا يوجد تعنت من شركات المحمول فى شروط خدمات التجوال المحلى، كما لا يوجد أيضا إلزام على «المصرية للاتصالات» للعمل مع الشركات الثلاث، ولكن الأمر سيتوقف على إجراء مفاضلة بين العروض المقدمة من الناحيتين التجارية أو الفنية.
ويقصد بـ«التجوال المحلى» قيام «المصرية للاتصالات» بشراء دقائق مكالمات، ووحدات بيانات من شركات المحمول بالجملة، وإعادة بيعها للعميل.
وكانت شركتا «فودافون» و«أورنج» تقدمتا مؤخرا بعرض فنى إلى «المصرية للاتصالات»، ينص على تأجيرها مساحات من شبكاتهما فى مناطق بعينها، بحيث يمكنها تقديم خدمات المحمول، وهو ما طالبت المصرية تعديله ليشمل كل محافظات الجمهورية.
يذكر أن شركات الاتصالات الأربع سددت كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع، البالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات، وما زالت تنتظر استلام تردداتها.
وحصلت «المصرية للاتصالات» فى سبتمبر 2016 على رخصة «4G»، مقابل 7.08 مليار جنيه، سددت منها 5.2 مليار جنيه، نصفها بالعملة المحلية، والنصف الآخر بالدولار، مع تقسيط المتبقى على 4 أعوام.
