«استشاري الشارقة» يواصل مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة
دور المجلس ومسار عام 2025
شهد عام 2025 انعقاد 17 جلسة برلمانية، ناقش خلالها المجلس حزمة من القضايا الحيوية المرتبطة بالسياسات العامة وشؤون الخدمات والتنمية، إضافة إلى بحث 5 موضوعات عامة تتصل بسياسات دوائر وهيئات حكومة الشارقة، ومناقشة 6 مشروعات قوانين أحيلت من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأجازها المجلس، بما يعكس دوره التشريعي الفاعل في دعم مسيرة التشريع بالإمارة، ومناقشة مختلف الموضوعات التي تتلاقى مع الأداء الحكومي ورفع مستويات التطور.
وفي جانب الدور الرقابي، تقدم الأعضاء بـ2 من الأسئلة البرلمانية، إضافة إلى 211 مداخلة برلمانية، عكست تفاعل الأعضاء مع القضايا المطروحة، وحرصهم على إيصال صوت المجتمع ومتابعة الأداء الحكومي.
جهود العمل الميداني والنتائج التنظيمية
كما بلغ عدد الأسئلة الموجهة من قبل الأعضاء لممثلي الحكومة 204 أسئلة، في تأكيد واضح على ممارسة المجلس لمسؤولياته الرقابية، وفق الأطر والصلاحيات الممنوحة للمجلس كبرلمان محلي يعكس صوت الوطن والمواطن.
ولأولى المجلس اهتماماً كبيراً بالعمل الميداني، حيث عقدت اللجان الدائمة وهيئة مكتب المجلس 47 اجتماعاً، ونفذت 41 زيارة ميدانية، أسهمت في تعميق فهم القضايا المطروحة وربط النقاشات البرلمانية بالواقع العملي، فيما صدر عن المجلس 37 توصية رفعها المجلس، هدفت إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
تصريحات قيادية وتطلعات العمل
وأوضح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المجلس يواصل أداء رسالته الوطنية بكل مسؤولية، مشيراً إلى أن عام 2025 شكل محطة مهمة في مسيرة العمل البرلماني، وقال: «المجلس الاستشاري يعمل ضمن منظومة متكاملة، هدفها دعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة، من خلال تشريع فاعل ورقابة مسؤولة، ونقاشات موضوعية تستند إلى الأرقام والدراسات والزيارات الميدانية، وبما يعزز الشراقة مع الجهات التنفيذية، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة في بناء نموذج برلماني راسخ ومؤثر».
وأكدت ميرة خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن ما تحقق خلال عام 2025 يجسد ثمر التخطيط المؤسسي والعمل الجماعي، قائلة: «إن الأرقام والمؤشرات المسجلة تعكس التزام المجلس بتعزيز كفاءته البرلمانية، وتطوير آليات العمل التشريعي والرقابي، بما ينسجم مع سياسة المجلس الرامية إلى ترسيخ الشفافية وتفعيل دور اللجان وتوسيع قنوات التواصل مع الجهات الحكومية، بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق تطلعات المجتمع».