الإمارات تطلق حقبة إعلامية جديدة: منظومة شاملة تمكّن وتطور وتحفز الإبداع الرقمي 

في خطوة محورية نحو تطوير المشهد الإعلامي الإماراتي، كشف مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاق منظومة حديثة متكاملة تهدف إلى تنظيم القطاع وتمكينه وتعزيز قدراته التنافسية، بما يواكب رؤية الدولة لمستقبل إعلامي متطور ومؤثر.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي نظمه المجلس في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات في دبي، بمشاركة الأمين العام محمد سعيد الشحي، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، ميثا ماجد السويدي، حيث أكدا أن هذه الخطوة تُعد استكمالاً لجهود انطلقت منذ تأسيس المجلس في فبراير 2023، وتكللت بإصدار أول قانون إعلامي منذ أكثر من أربعة عقود.

وفي كلمته، شدد الشحي على أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة استراتيجية في مسيرة الإعلام الإماراتي، إذ تمزج بين التحديث التشريعي وتقديم خدمات متكاملة، مع اعتماد سياسات متوازنة تسعى إلى تعزيز جودة المحتوى ودعم استدامة النمو الإعلامي، مشيراً إلى أن القانون الجديد جاء ليتواكب مع التطورات العالمية مثل الإعلام الرقمي، الذكاء الاصطناعي، البث حسب الطلب، والألعاب الإلكترونية.

وأضاف أن بلورة هذه المنظومة استغرقت عامين من العمل التشاركي مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية، إضافة إلى التعاون مع خبراء عالميين ومؤسسات إعلامية، مؤكداً أن التشريع الناجح لا يُبنى في الفراغ، بل يستند إلى الخبرات الميدانية والحوار المستمر.

وأكد الشحي أن جوهر المنظومة يتمثل في المحتوى، باعتباره العنصر الأهم في الصناعة الإعلامية، وقال: “حرصنا على أن تكون المعايير واضحة، تدعم الإبداع وتحافظ في الوقت ذاته على القيم والهوية، لأن الإنسان المبدع هو حجر الأساس في الإعلام الناجح.”

من جهتها، أوضحت ميثا السويدي أن المجلس يقود حالياً تحولاً نوعياً وشاملاً في بنية القطاع الإعلامي، من خلال خريطة تشريعية غير مسبوقة، تجمع بين المرونة التنظيمية والمهنية العالية، وتسعى إلى توفير بيئة محفزة على الابتكار والإنتاجية.

وأضافت أن من أبرز عناصر المنظومة إصدار تنظيم خاص بالإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز مصداقية المحتوى وحماية الجمهور، إلى جانب دعم صنّاع المحتوى بإعفائهم من رسوم التصاريح لثلاث سنوات، في خطوة استراتيجية لتمكين هذا القطاع الحيوي.

وأشارت السويدي إلى أن المجلس يعمل أيضاً على تطبيق نظام شامل للتصنيف العمري للمحتوى، لحماية الأطفال واليافعين من المواد غير الملائمة، كما يتم العمل على ترخيص المنصات الإخبارية الرقمية وفق معايير مهنية دقيقة تضمن الشفافية والمساءلة.

فيما يتعلق بالخدمات، أكدت السويدي أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن رسوم الخدمات والمخالفات الإعلامية تمثل جزءاً من بناء منظومة مرنة وسهلة الاستخدام، تدعم الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في إنجاز معاملاتهم بسرعة، ضمن نموذج حكومي رقمي واستباقي ينسجم مع تطلعات الدولة.

واختتمت بتأكيد أن دعم المحتوى المحلي يمثل أولوية في هذه المنظومة، حيث تم تقديم إعفاءات لمجموعة من الخدمات الإعلامية لتشجيع المنتجين الإماراتيين والمبدعين على تقديم محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.