رأس الخيمة: ضبط 7 متورطين بنشر شائعات تهدد أمن المجتمع عبر مواقع التواصل
اتخذت شرطة رأس الخيمة إجراءات حازمة بحق سبعة أفراد من جنسيات مختلفة، تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد تورطهم في نشر مقاطع مرئية ونصوص عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على معلومات مغلوطة وسلوكيات غير مسؤولة.
هذه المحتويات، التي تم تداولها منذ بداية العام الجاري، تضمنت شائعات تمس السلم المجتمعي وتسعى لإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع.
وأفادت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة بأن قسم الجرائم الإلكترونية يعمل من خلال “الدوريات الإلكترونية” على رصد الحسابات المضللة التي تروّج للإشاعات والمعلومات غير الدقيقة. وأكدت أن الأجهزة المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذا النوع من المخالفات.
وذكرت الشرطة أن مثل هذه الأفعال تمثل خرقًا صريحًا للقوانين الاتحادية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، والحفاظ على نسيج الدولة الاجتماعي المتماسك.
وشددت القيادة العامة على أن أي محاولة لزرع الفوضى أو ترويج محتويات مثيرة للقلق أو خارجة عن السياق الرسمي ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
كما دعت جميع أفراد المجتمع إلى تحري الدقة في ما يتم تداوله إلكترونيًا، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة أنها تتابع بشكل يومي ومكثف كل ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، باستخدام تقنيات متطورة لرصد أي محتوى مخالف سواء على المستوى المحلي أو من خلال شبكات دولية.
ووجهت دعوتها للجمهور بأن يكونوا أكثر وعياً ومسؤولية عند التفاعل مع المحتوى الإلكتروني، وألا ينجرفوا خلف الأخبار المثيرة أو مجهولة المصدر.
يُشار إلى أن القانون الإماراتي يفرض عقوبات صارمة على من يسيء استخدام الإنترنت أو وسائل الاتصال الحديثة في نشر أو إعادة نشر الشائعات، أو بث أخبار كاذبة تثير الرأي العام، أو تهدد الأمن العام، أو تضر بالمصلحة الوطنية أو الصحة العامة.