الإمارات: 6,000 درهم كحد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص
زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى 6000 درهم شهريًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026، مع إتاحة المجال للمنشآت التي عينت المواطنين قبل التاريخ المشار إليه لتعديل رواتبهم وفق الحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.
ويطبق الحد الأدنى الجديد على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأكد سعادة خليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، أن القرار يأتي في إطار استراتيجية التوطين التي اعتمدت أسلوب التدرج في رفع الحد الأدنى من 4000 إلى 5000 ثم 6000 درهم شهريًا اعتبارًا من 2026، بما يتماشى مع متوسط الأجور في سوق العمل وبناءً على طبيعة الوظيفة، ويدعم منشآت القطاع الخاص ويمنحها الفرصة للتعامل مع الزيادات التدريجية في الرواتب.
ودعا المنشآت إلى تعديل عقود عمل المواطنين وفق الحد الأدنى الجديد قبل الموعد المحدد في 30 يونيو، بحيث يصبح الحد الأدنى 6000 درهم بحلول ذلك التاريخ.
وأشار إلى أن تطبيقًا لحزمة إجراءات سيبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بحق المنشآت غير الملتزمة بتعديل الرواتب، حيث لن يتم احتساب المواطنين الذين لم تعدل رواتبهم ضمن مستهدفات التوطين للمنشآت المشمولة بسياسات التوطين، إضافة إلى وقف إصدار تصاريح عمل جديدة عن المنشأة حتى تتوافق الرواتب مع الحد الأدنى الجديد.
وأشاد بوفاء منشآت القطاع الخاص بالالتزامات تجاه مستهدفات وسياسات التوطين، في ظل الدعم الذي يقدمه برنامج “نافِس” عبر منصته الإلكترونية لتحقيق المطلوب، إضافة إلى الامتيازات التي تقدمها الوزارة للمنشآت الملتزمة بمستهدفات التوطين.