حكومة أبوظبي تطلق قانوناً جديداً للموارد البشرية

لمحة عامة عن القانون

صدرت حكومة أبوظبي تشريعاً شاملاً للموارد البشرية يشكّل خطوة جديدة في منظومة التوظيف الحكومي، يعزز مكانة الجهات الحكومية وقدرتها على استقطاب كفاءات متنوعة، ويرسّخ معايير المنافسة القائمة على الجدارة المهنية بين أكثر من 25,000 موظف. وتبدأ تطبيقات القانون في 1 يناير 2026 كخطوة مهمة في مسيرة استقطاب المواهب وتطويرها، وتؤسس أنظمة قائمة على الجدارة في التوظيف والترقيات، وتقدم مزايا تنافسية لاستقطاب أصحاب الأداء المتميز، وتوفّر مسارات واضحة للتطور المهني قائمة على الكفاءة والنتائج.

أهدافه وآثار التحول

يُعَدّ هذا التشريع عامل التحوّل الاستراتيجي نحو بناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء وقابلة للتطور، قادرة على تقديم خدمات حكومية ضمن منظومة عمل عصرية ومتجددة، مع مواءمة التوظيف الحكومي مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب.

تعزيز القدرة على استقطاب الخبراء

يعزّز القانون قدرة جهات أبوظبي على استقطاب الخبراء والمستشارين في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة. ويؤكد معالي أحمد تميم الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، أن القانون يشكّل نقلة نوعية في نهج إدارة الموارد البشرية الحكومية، ويؤكّد التزامنا بتوفير بيئة عمل تستقطب الكفاءات الاستثنائية، حيث تحدِّد الجدارة مسار التقدم وتُقدِّم المكافآت والترقيات للموظفين ذوي الأداء المتميز. كما بيّن معاليه أن القانون يلبي تطلعات الخبراء الباحثين عن جهات استثمار في تطويرهم وظيفياً وتوفير مسارات مهنية واضحة، ويهدف إلى استقطاب مواهب تقود التقدّم نحو رؤية حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027.

حلول وآليات عملية لدعم الموظفين

ومن جانبه قال سعادة إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: يقدم هذا التشريع حلولاً عملية لتحديات استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في القطاع الحكومي في ظل تعدد الخيارات، وهو يضع مسؤولية كبيرة على الجهات الحكومية ليكون خياراً منافساً من خلال التطوير الوظيفي ودعم الموظفين على مدى مسيرتهم المهنية. وتوضح الدائرة أن الحكومة وفّرت بموجب القانون برامج تعليمية شاملة تواكب عصر التكنولوجيا وتقدّم أنظمة لإزالة العقبات أمام الترقيات، مع حوافز للموظفين المميزين، إضافة إلى مزايا لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. كما يبرز نهج جديد لجذب المواهب والاحتفاظ بها.

أنظمة الجدارة ومسارات التطور والنهج المستقبلي

يثبّت القانون أنظمة قائمة على الجدارة عبر المسيرة المهنية للموظف، حيث يستفيد أصحاب الأداء المميز من مسارات تسرّع الترقية وتكافئ العمل الاستثنائي دون الحاجة لسنوات خدمة طويلة، وتقدَّم البدلات بناءً على الأداء. ويقلّص فترات التجربة للخريجين الجدد، ما يتيح لهم التقدم بسرعة عند إثبات الكفاءة. كما يعزز المكافآت المرتبطة بالنتائج، وتُتاح فرص الترقي بناءً على الإنجاز وليس طول الخدمة.

المزايا والتوازن والدعم الأسري

يقدّم القانون مزايا تلبّي تطلعات الكفاءات، منها إجازة ريادة الأعمال التي تتيح للموظفين مواصلة مشاريعهم الخاصة مع الحفاظ على وظائفهم الحكومية، ما يجذب الخبراء من الموظفين المبدعين الذين يبحثون عن تجارب متنوعة. كما يعزّز الإجازات الخاصة بالولادة لكلا الوالدين، مع مضاعفة إجازة الأبوة وزيادة مرونة إجازة الأمومة، وتوفير أنظمة عمل مرنة مثل ساعات العمل المكثفة وخيارات العمل عن بُعد لمواكبة المتغيرات السريعة في الإمارة.

بيئة عمل شاملة وتحديثات مستمرة

تعالج هذه الأحكام تحدياً رئيسياً بفتح خيارات واسعة أمام الكفاءات المتميّزة للعمل، وتُتيح أسباباً قوية لاختيار القطاع الحكومي والوفاء باستمرار به. كما تحدث أنظمة الموارد البشرية الأساسية لتلبية احتياجات الموارد البشرية المعاصرة، وتوفر برامج تعلم وتطوير مستمرة لإعادة التأهيل المهني لضمان مواكبة الموظفين لمتطلبات العمل. وتحدّث أحكام الإجازات لتشمل الزواج، والحداد، ورعاية أفراد الأسرة، وتوفير بيئة عمل مناسبة لأصحاب الهمم.

تنفيذ ومتابعة

يدخل قانون الموارد البشرية رقم (08) لسنة 2025 حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. وتعمل دائرة التمكين الحكومي مع الجهات الحكومية في أبوظبي لضمان تطبيقه بفاعلية وتوفير الدعم لدمج الأنظمة والممارسات الجديدة وتحديثها باستمرار.