ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مالك مكتب للتعويضات بالجيزة، لاستيلائه على حوالي 10 ملايين جنيه من شركات التأمين بمستندات مزورة.
تلقى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في الآونة الأخيرة عدة بلاغات من شركات التأمين، بتعرضها لوقائع استيلاء على أموالها بموجب مستندات مزورة.
تشكل فريق بحث مكثف لتحديد العقل المدبر والقائم بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والمستخدمة في الاستيلاء على أموال شركات التأمين.
أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء حازم عبدالرحمن، نائب المدير العام، عن قيام «محمد.ك» 47 سنة، مقيم بالجيزة، سبق اتهامه في 9 قضايا، مطلوب ضبطه وإحضاره في 5 منهم، بتكوين تشكيلات عصابية يتزعمها بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والتقدم بها من خلال معاونيه للعديد من شركات التأمين لإثبات وفاة أشخاص نتيجة حوادث سيارات وأن تلك السيارات مرتكبة الحوادث مؤمن عليها تأميناً إجبارياً لدى شركات التأمين لصرف قيمة التأمين الإجباري بقيمة مبلغ 40 ألف جنيه للمتوفى الواحد.
تمكن المقدم سمير البابلي، والرائد رامي قنديل، ضابطا الإدارة، من ضبط المتهم بدائرة مركز أطفيح، وضبط بحوزته 750 مستندًا «خالية البيانات» معدة للتزوير ممهورة جميعاً بأختام شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لجهات حكومية مختلفة، وعدد من (إعلام شرعي) منسوب لمحاكم مختلفة بشأن صدور أحكام بوفاة أشخاص مختلفة وتحديد الورثة الشرعيين لهم، جميعها مزورة، وشهادات مزورة من جدول تنفيذ نيابة جزئية تفيد بوفاة أحد الأشخاص إثر حادث سيارة، وإخطار نيابة مزوّر بوقوع حادث سيارة منسوب صدوره لنيابة جزئية موجه إلى رئيس مجلس إحدى شركات التأمين يُفيد بوقوع حادث مركبة نقل سريع ونتج عن الحادث وفاة مواطن، وكارنيهين مزوّرين باسم المتهم بمهنة محرر صحفي.
بمواجهة المتهم، أقر بأنه يمارس نشاطاً احتياليًا واسع النطاق في الاستيلاء على أموال شركات التأمين بموجب مستندات مزورة منذ عام 2008 منذ صدور قانون التأمين الإجباري، وأنه دائم التنقل بين العديد من المحافظات وفتح مكتب تحت مسمى «مكتب العدل للتعويضات» باسمه، لاستقطاب عملائه من راغبى الاستيلاء على أموال شركات التأمين.
وأضاف أنه وراء أغلب حالات الاستيلاء على أموال شركات التأمين، واستيلائه على حوالي مبلغ 10 ملايين جنيه من شركات تأمين مختلفة.
تم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المشرفة على شركات التأمين لتوعيتهم بالأساليب الاحتيالية التي تمكنت من خلالها التشكيلات العصابية من الاستيلاء على أموال تلك الشركات.
