غرامة مالية ضخمة على شركة صرافة في الإمارات بسبب مخالفات خطيرة

في خطوة حازمة لتعزيز نزاهة النظام المالي في الدولة، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض غرامة مالية ضخمة بلغت 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة.

وجاء هذا القرار استناداً إلى المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته اللاحقة، وذلك في أعقاب عملية تفتيش دقيقة أجراها المصرف على الشركة المعنية.

وبحسب البيان الرسمي الصادر اليوم، كشفت نتائج التفتيش عن تجاوزات كبيرة في تطبيق الإجراءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ودعم الكيانات غير القانونية، وهو ما اعتُبر خرقاً جسيماً للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الدولة.

ويؤكد المصرف المركزي، من خلال هذه الخطوة، حرصه المستمر على مراقبة مدى التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بجميع الأنظمة والقوانين المعتمدة، بما يعزز من شفافية التعاملات المالية ويسهم في حماية البيئة المصرفية الإماراتية من أي ممارسات مشبوهة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الرقابي الفعّال الذي يضطلع به المصرف، لضمان استقرار النظام المالي وسلامة القطاع المالي في دولة الإمارات.