سورية على أعتاب انتعاش اقتصادي تاريخي: 400 مليار دولار لإعادة الإعمار واستثمارات إماراتية في الصدارة

في خطوة تعكس بداية مرحلة اقتصادية جديدة، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن البلاد تدخل مرحلة تحول كبرى بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها، مشيراً إلى أن هناك استثمارات متوقعة تتجاوز 100 مليار دولار في الفترة المقبلة، بفضل بيئة استثمارية باتت أكثر مرونة واستقراراً.

جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الختامية لقمة الإعلام العربي 2025، حيث أكد أن سوريا تستعد للنهوض مجدداً، من خلال إصلاحات قانونية وإدارية تهدف إلى تسهيل جذب رؤوس الأموال وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق السورية.

الإمارات شريك رئيسي في المرحلة المقبلة

وسلط الشعار الضوء على الدور البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها تتصدر قائمة الدول المستثمرة في سوريا حالياً ومستقبلاً، معتبراً أن الدعم الإماراتي يعزز جهود الإعمار ويدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

وأضاف: “نتعهد بتوفير مناخ آمن ومُنظم للاستثمار، بعيداً عن العشوائية التي مررنا بها، ونسعى إلى تمكين المستثمرين من إدارة مشاريعهم بكل ثقة ومرونة.”

بناء سورية جديدة لا إعادة إعمار قديمة

وأكد الوزير أن الرؤية الجديدة لا تستند إلى إعادة ما تهدّم فحسب، بل إلى تأسيس سورية مختلفة تماماً بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار، موضحاً أن الشمال السوري سيعود تحت سلطة الدولة، ضمن إطار تخطيط وطني شامل.

وتابع قائلاً: “عودة الشباب السوري بدأت تأخذ منحى تصاعدياً، وهم الركيزة الأساسية للنهضة المرتقبة، نعتز بعودتهم ونرى فيهم وقود بناء المستقبل.”

خصخصة الإدارة لا بيع الأملاك

وفيما يتعلق بالجدل حول الخصخصة، أوضح الشعار أن الأمر لا يتعلق ببيع الأصول، بل بإدارتها بكفاءة وشفافية لخدمة الصالح العام، قائلاً: “نحن نحمي ملكية الشعب، ونسعى إلى إدارتها عبر أساليب حديثة تعود بالنفع على الجميع.”

السياحة… قطاع واعد على خارطة الاستثمار

وكشف الوزير عن خطة شاملة للنهوض بقطاع السياحة، مشيراً إلى أن هذا المجال سيكون أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، مع العمل على تطوير منتجات سياحية تعكس هوية سورية الثقافية والحضارية، ضمن خريطة استثمارية سيتم الإعلان عنها قريباً.

ملف الأموال المجمدة والعملات الرقمية

ولفت إلى أن الحكومة السورية تبذل جهوداً لاستعادة الأموال المجمدة في الخارج، رغم محدودية أرقامها، مؤكداً أن التوجه حالياً يركز على تحرير القرار الاقتصادي وتعزيز الشراكة المجتمعية في صنع السياسات التنموية.

وأشار كذلك إلى دراسة تجري حالياً لإعادة هيكلة النظام المالي، تتضمن بحث إمكانية إصدار عملة جديدة أو تبني العملات الرقمية، كجزء من خطة شاملة لتحديث البنية المصرفية.

تحسن تدريجي في المستوى المعيشي

واختتم الشعار حديثه بالإشارة إلى التحسن التدريجي في الوضع المعيشي للمواطن السوري خلال الأشهر الستة الأخيرة، مؤكداً التزام الحكومة بإعداد تقارير دورية لتقييم الأداء ومتابعة التقدم، تحت إشراف مباشر من القيادة السورية الجديدة.