هل ستضطر آبل إلى تعويض ملايين المستخدمين في المملكة المتحدة؟

تقدمت آبل باستئناف أمام محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة سعيًا لإلغاء أو تعديل حكم تاريخي صدر ضدها في قضية مكافحة احتكار تخص متجر التطبيقات.

وكانت المحكمة قد قضت في أكتوبر الماضي بفرض غرامة قدرها 1.5 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو ملياري دولار، معتبرة أن عمولة آبل البالغة 30% تضر بالمنافسة وتكبد المستخدمين تكاليف إضافية عند شراء التطبيقات أو الاشتراكات.

وتسعى آبل إلى الاعتراض بشكل خاص على النسبة التي اقترحتها المحكمة كبديل عادل، والتي تتراوح بين 15% و20%، معتبرة أنها تعتمد على تقديرات غير دقيقة ولا تعكس واقع السوق الذي تصفه الشركة بأنه تنافسي ومزدهر.

وفي حال تثبيت الحكم نهائياً، سيتم توزيع قيمة الغرامة على مستخدمي متجر التطبيقات في المملكة المتحدة الذين أجروا عمليات شراء بين عامي 2015 و2024، وهو ما قد يفتح باباً أمام تعويضات جماعية واسعة النطاق.

وترجّح توقعات بأن آبل ستطعن بشكل خاص على النسبة المقترحة كبديل عادل وتعتبرها غير ممثلة للسوق، وتظل الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى في تزايد، مع إبراز هذه القضية كنموذج عمل متجر تطبيقات آبل تحت مجهر قانوني صارم.

خلفية الحكم وتفاصيل الاستئناف القادم

كان الحكم قد استند إلى تقييم أثر عمولة آبل البالغة 30% على المطورين والمستخدمين، وهو ما يؤثر في الأسعار وحرية المنافسة في سوق التطبيقات.

آفاق وتداعيات المرحلة القادمة

إذا تم تثبيت الحكم نهائياً، ستوزَّع قيمة الغرامة على مستخدمي متجر التطبيقات الذين أجروا عمليات شراء خلال الفترة بين 2015 و2024 في المملكة المتحدة، وهو ما قد يفتح باباً لتعويضات جماعية محتملة.

تعكس القضية ضغوط تنظيمية متزايدة على شركات التكنولوجيا الكبرى وتسلط الضوء على نقاشات إعادة النظر في سياسات العمولات والاحتكار الرقمي في الأسواق العالمية.