تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نظر الدعوى المقامة من المحامين إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء.
وذكر المحاميان إبراهيم سعودي وعلاء سميح في الدعوى التي حملت رقم 35444 لسنة 69 ق، أن القرار اغتصب سلطة التشريع وفى حقيقته وصحيح وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية، وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع.
وبينت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون بأنه قد قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية، عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة في الدخول، لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.
وأضافت الدعوى أن القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذي ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد إنتاج الطاقة دعمًا لها، كمقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية للدولة التي انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودي الدخل، التزامًا من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعي.
