غرامات بالمئات على مخالفات ضريبية..23 جهة في مرمى العقوبات داخل سوق أبوظبي العالمي

في إطار جهودها لتعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب المالي، أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي عن فرض غرامات مالية بلغت 610,000 درهم على 23 جهة لمخالفتها لوائح معيار الإبلاغ المشترك لعام 2017 و/أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “FATCA” لعام 2022.

هذه اللوائح، المستندة إلى الأطر الدولية المعتمدة، تلزم المؤسسات المالية بجمع بيانات دقيقة حول الحسابات التي تعود لأشخاص أجانب والإبلاغ عنها، بهدف تحقيق شفافية ضريبية شاملة، والحد من التهرب الضريبي عبر الحدود.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل تلقائي للمعلومات المالية.

الإجراءات الرقابية التي اتخذتها سلطة تنظيم السوق شملت طيفاً من المخالفات، منها الإخفاق في تقييم المخاطر، عدم تقديم البيانات السنوية، القصور في تنفيذ إجراءات العناية الواجبة، الإبلاغ غير الكامل أو غير الدقيق عن المعلومات، وعدم الحصول على النماذج الذاتية السارية من أصحاب الحسابات، وهي متطلبات جوهرية للامتثال الصحيح.

وفي تصريح له، أكد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي للسلطة، أن هذه الغرامات تمثل ترجمة مباشرة لسياسة صارمة تتبناها أبوظبي العالمي لضمان الالتزام بالمعايير الدولية في مجال الإبلاغ الضريبي.

وقال: “نواصل العمل على رصد جميع المخالفات، ونتخذ إجراءات صارمة تجاه كل جهة لا تلتزم بالأطر التنظيمية، بما يعكس دعمنا لمبادئ الشفافية والنزاهة المالية.”

وأشار إلى أن السلطة ماضية في تعزيز البنية الرقابية لتواكب أفضل الممارسات العالمية، وتضمن تقديم بيئة مالية تتسم بالثقة والمصداقية، ما يدعم مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي مسؤول.

ولمن يرغب في مراجعة تفاصيل الإخطارات والغرامات الصادرة، فقد وفّرت سلطة تنظيم الخدمات المالية إمكانية الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق أبوظبي العالمي، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والتوعية.