ثورة رقمية في التوظيف..ربط إلكتروني جديد للتحقق من مؤهلات العاملين في القطاع الخاص
في خطوة نوعية نحو مستقبل توظيف أكثر شفافية وفعالية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق مشروع الربط الإلكتروني للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، الذي يمثل نقلة مهمة في دعم التحول الرقمي الحكومي وتصفير البيروقراطية، بما يعزز بيئة التوظيف في القطاع الخاص.
ويهدف المشروع إلى تمكين أصحاب العمل من التحقق إلكترونيًا من صحة الشهادات العلمية للعاملين، سواء كانت صادرة من داخل الدولة أو خارجها، مما يسهم في ضمان تطابق المؤهلات مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أعلى مستويات المهنية والنزاهة.
وبحسب خليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، فإن هذا النظام المتكامل يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي من خلال توظيف الكفاءات المؤهلة، ويحد في الوقت ذاته من الممارسات السلبية، موضحًا أن المشروع يمثل ثمرة تعاون وثيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المشروع يرسّخ مبدأ الربط بين المخرجات الأكاديمية والاحتياجات الاقتصادية الفعلية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة المبتكرة تأتي ضمن جهود الوزارة في دعم مساعي الحكومة لتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية وتقديم خدمات رقمية عالية الجودة تلبي تطلعات المتعاملين.
ويوفر النظام خدماته لأصحاب العمل في القطاع الخاص، وكذلك لحاملي المؤهلات من المهارات المهنية من المستوى 1 إلى 4 القادمين من خارج الدولة، وفق الإطار الوطني للمؤهلات، من خلال المنصات الرقمية للوزارة، والمراكز الخدمية المنتشرة على مستوى الدولة. كما من المتوقع أن تشمل الخدمة لاحقًا المؤهلات الصادرة من داخل الدولة للمستويات نفسها.
ويُعد هذا الربط الإلكتروني عاملًا محفزًا لجعل عمليات التوظيف أكثر دقة وسلاسة، إذ يتيح التحقق الفوري من صحة المؤهلات، ويُقلص الإجراءات الورقية، ويُسهّل على أصحاب العمل اتخاذ قرارات توظيف دقيقة، كما يُعزز من تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، ويُرسخ الشفافية في سوق العمل، عبر آلية تحقق موحدة برسوم تدفع مرة واحدة فقط.
ويمثل المشروع إضافة مهمة إلى سلسلة المبادرات الحكومية الرامية إلى بناء منظومة عمل رقمية متكاملة، تُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني واستقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.