أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى جلسة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم بشان المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في 8 أبريل عام 2016 في القاهرة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشاريع قوانين بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 واعتماد خطة التنمية الاقتصادية 2017-2018 وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددا 50 مشروعا إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مقدما من النائب محمد أبو حامد و80 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبو شقة و75 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدما من النائب بهاء الدين أبو شقة و75 نائبا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، ومشروع قانون مقدما من النائب بهاء الدين أبو شقة و75 نائبا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ومشروع قانون مقدما من النائب بهاء الدين أبو شقة و75 نائبا بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والشؤون الصحية.
