وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين.
وذكر مجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع الوزراء اليوم، “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
وأوضح الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، لـ”الوطن”، معنى القرار بموجب بيان رئاسة الوزراء.
ـ يعطي الجهات الأمنية جميع السلطات، على سبيل المثال لا يشترط أن يحصلوا على “إذن نيابة” للقبض على أحدهم.
ـ يمنح الجهات الأمنية الحق في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها منع الجريمة.
ـ القرار لم يقوّض حركة المواطن، ولا ينص على حظر التجوال أو إخلاء أماكن أو عزلها، فعلى المواطنين أن يتحركوا على كامل راحتهم دون الالتزام بموعد أو مكان محدد للسير.
ـ ضبط الأشخاص يتوقف على “تقدير” الجهة الأمنية.
ـ على المواطنين التأكد من حمل بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم ورخص السيارات والتأكد من سريانها جميعًا.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في خطاب تليفزيوني مساء أمس الأحد، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، على خلفية ما شهدته البلاد من تفجيرين إرهابيين في كنيسة طنطا وكاتدرائية الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.
