قرار جديد يعزز حقوق الائتلافات المشتركة في نظام الضرائب الإماراتي

أعلنت وزارة المالية اليوم عن صدور قرار مهم من مجلس الوزراء يتعلق بمعاملة الائتلافات المشتركة ضمن النظام الضريبي للدولة. جاء هذا القرار بعد موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب على تصنيف الائتلاف المشترك ككيان خاضع للضريبة، وفقًا للمرسوم الاتحادي رقم 47 لعام 2022 الخاص بضريبة الشركات والأعمال.

وفقًا لقانون ضريبة الشركات، لا يُفرض الضريبة مباشرة على الائتلاف المشترك نفسه، بل تتحمل الضرائب شركاؤه بما يتناسب مع حصصهم. ومع ذلك، أتاح القانون فرصة للشركاء لتقديم طلب رسمي ليتم التعامل مع الائتلاف ككيان مستقل خاضع للضريبة، مشابهًا للشخص الاعتباري.

من أهم ما ورد في القرار الجديد هو أن الموافقة على طلب الشركاء تعني تحويل الائتلاف المشترك إلى شخصية اعتبارية ومقيم ضريبيًا، مما يمنحه حقوقًا وامتيازات ضريبية مساوية لتلك التي تحظى بها الشركات والمؤسسات.

كما حدد القرار بوضوح الوعاء الضريبي للائتلاف، ما يسهل الالتزام بالمتطلبات الضريبية ويضمن شفافية التعاملات.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز العدالة والمساواة في النظام الضريبي، مما يفتح الباب أمام الائتلافات المشتركة للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية التي يقدمها قانون ضريبة الشركات، وبالتالي تعزيز تنافسيتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.