طالب ممثل النيابة العامة، بمحاكمة جمال اللبان، موظف مجلس الدولة، وتطبيق مواد الاتهام، بعد تلاوة أمر الإحالة بقضية “رشوة مجلس الدولة “.
وجاء ذلك بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهمين وهم جمال اللبان ورباب أحمد ومدحت عبد الصبور محمد أحمد شرف الدين، وسألت المحكمة المتهمين عن الاتهامات الموجهة لهم ومنها تقديم رشوة من أجل إرساء مناقصة توريد أثاث مكتبي من شركة الخولد، ومنها رشاوى جنسية و مالية ، وتزوير محررات رسمية.
ونفى “اللبان” الاتهامات المسندة إليه قائلاً، “محصلش يا افندم” ، فيما أقرت المتهمة الثانية “رباب” بالاتهامات المسندة ومنها تقديم رشوة جنسية للمتهم الأول والمتوفي المستشار “وائل شلبي” ، وفي مشهد لافت أنكر زوحها المتهم الثالث “مدحت عبد الصبور” علمه بالرشوة الجنسية “معرفش عنها حاجة ” .
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام “اللبان” بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الرشوة الكبرى” .
