ارتفاع حاد في التضخم ببريطانيا يهدد خطط تخفيض أسعار الفائدة

شهدت المملكة المتحدة قفزة كبيرة في معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، مما يثير المخاوف من تأجيل بنك إنجلترا لأي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك السنوي “CPI” إلى 3.5% في أبريل، مقارنة بـ2.6% في مارس، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 3.3%. على الصعيد الشهري، سجل المؤشر زيادة بنسبة 1.2%، وهي نسبة تفوق الارتفاع المسجل في الشهر السابق.

ويُظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.4%، وبلغ المعدل السنوي 3.8%، مرتفعاً من 3.4% في مارس، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني.

يعود السبب في هذا التصاعد إلى عدة عوامل، أبرزها الزيادات الكبيرة في فواتير الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تغييرات في رسوم ترخيص المركبات ورفع الضرائب المحلية، والتي دفعت بأسعار المستهلكين إلى الصعود.

وفي تعليق له، أكد روبرت وود، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة، أن زيادة الضرائب على الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور في بداية أبريل قد دفعت العديد من الشركات إلى رفع الأسعار، مستغلة هذه الظروف لتعويض تكاليفها.

على الصعيد النقدي، كان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25% في بداية مايو، لكنه بدأ يعيد النظر في وتيرة هذه التخفيضات بعد تحذيرات من كبير الاقتصاديين هيو بيل، الذي اعتبر أن تخفيض الفائدة يجري بسرعة تفوق الحاجة، معبرًا عن معارضته للقرار الأخير.

أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فيرى بنك دويتشه الألماني أن الاقتصاد البريطاني سيمر بفصلين متقلبين قبل أن يبدأ التضخم في الانخفاض، حيث من المتوقع أن يبقى معدل التضخم السنوي الرئيسي عند حوالي 3.4% طوال العام، مع بلوغ ذروة تبلغ 3.65% في سبتمبر.

بالرغم من ذلك، يتوقع أن يشهد تضخم أسعار الخدمات تباطؤًا تدريجيًا، ليصل إلى نحو 4.4% بحلول نهاية 2025، بينما من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 3.3% هذا العام، ثم 2.4% في العام المقبل، وصولاً إلى 2.0% في 2027 وفقًا لتقديرات دويتشه بنك.